أطلق نشطاء مدنيون بالمغرب حملة للمطالبة بالعودة إلى العمل بالساعة القانونية، بدل التوقيت الصيفي المعتمد حاليا طيلة السنة، حيث تمكنت المبادرة من جمع أكثر من 8000 توقيع عبر عريضة موجهة إلى الجهات المعنية.
وتدعو هذه الحملة إلى مراجعة القرار الحكومي المتعلق باعتماد التوقيت الإضافي، معتبرة أن العمل به بشكل دائم يطرح عدة إشكالات اجتماعية وصحية، خاصة لدى التلاميذ والموظفين الذين يتأثرون بصعوبة الاستيقاظ المبكر خلال فصل الشتاء.
ويؤكد القائمون على هذه المبادرة أن الهدف من العريضة هو فتح نقاش عمومي حول تأثيرات الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمواطنين، مع المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة التي كانت معتمدة في السابق.
وتأتي هذه الدعوات في سياق تزايد النقاش المجتمعي حول نظام التوقيت في المغرب، منذ قرار الحكومة سنة 2018 اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) بشكل دائم، مع استثناء فترة شهر رمضان حيث يتم الرجوع موقتا إلى التوقيت القانوني.
ويرى أصحاب الحملة أن إعادة النظر في هذا القرار قد تسهم في التخفيف من الإكراهات اليومية التي يواجهها عدد من المواطنين، خصوصا في فترات الدراسة والعمل خلال الصباح الباكر.
