النقابات المغربية تحذر: الحوار الاجتماعي المقبل يواجه تحديات بسبب غلاء الأسعار والجدولة الحكومية

تتجه ملفات المركزيات النقابية، خاصة المتعلقة بالزيادة في الأجور، إلى جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المزمع انعقادها الشهر القادم، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية للمغاربة.

وحذرت قيادات نقابية من أن الزيادة الأخيرة في الأجور “لم تعد كافية لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأصبحت مكتسباً بلا مفعول في الوقت الحالي”، مشددة على أن الحوار المقبل مع الحكومة سيكون صعباً، خصوصاً وأنه يسبق الانتخابات المرتقبة.

من جهته، أكد محمد حيتوم أن الحكومة لم تحترم الجدولة الزمنية للحوار الاجتماعي المتفق عليها مع المركزية النقابية، مشيراً إلى أن دورة شتنبر الماضية لم تُعقد، ولم تُرسل الحكومة أي دعوة رسمية لبدء الحوار أو لتعويض الدورة الفائتة، ما يزيد من تعقيد الوضع ويضعف الثقة بين الأطراف المعنية