شهد قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب موجة من التوتر، عقب الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات، وهو ما أثار استياء واسعا في صفوف المهنيين. فقد عبرت تنسيقية النقابات الوطنية العاملة في هذا القطاع عن رفضها الشديد لهذه الزيادة التي وصفتها بـ”غير المسبوقة”، خاصة بعد بلوغها حوالي درهمين للتر الواحد من الكازوال.
وأوضحت التنسيقية أن هذه الزيادات تم تطبيقها بشكل سريع ومفاجئ، حيث عمدت بعض محطات التوزيع إلى رفع الأسعار قبل دخول القرار حيز التنفيذ الرسمي، الأمر الذي اعتبرته دليلاً على ضعف آليات المراقبة الحكومية، وغياب تدخل فعال لحماية المستهلكين، وعلى رأسهم مهنيون النقل.
كما نبّهت إلى أن هذا الارتفاع سيُعمّق من معاناة القطاع، الذي يعاني أصلًا من تحديات هيكلية، مؤكدة أن غياب رؤية حكومية واضحة لإصلاح وتنظيم النقل الطرقي يزيد من تعقيد الوضع. وحذّرت من التداعيات المباشرة لهذه الزيادة على أسعار السلع الأساسية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق متصل، دعت التنسيقية الحكومة إلى الإسراع باتخاذ إجراءات عملية، من بينها إطلاق دعم جديد لفائدة المهنيين، وتفعيل نظام “الكازوال المهني” كآلية للتخفيف من تأثير تقلبات الأسعار. كما شددت على ضرورة تدخل الجهات المختصة لضبط السوق، مطالبة باتخاذ تدابير صارمة ضد أي ممارسات تخل بقواعد المنافسة.
وأكدت التنسيقية أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل عاجل قد يسهم في ارتفاع معدلات التضخم، ويؤثر سلبا على التوازنات الاقتصادية الوطنية. وفي ختام بيانها، دعت إلى اعتماد سياسات استراتيجية، تشمل تعزيز المخزون الوطني من المواد النفطية، والعمل على تقليص التبعية للأسواق الخارجية، بما يضمن تحقيق الأمن الطاقي للبلاد.
