أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، أحكامها في قضية اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أرصدة زبناء مؤسسة بنكية بجهة فاس-مكناس.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة خمسة سنوات في حق موظفتين بالمؤسسة، مع فرض غرامات مالية نافذة تتراوح بين 80 ألف و100 ألف درهم، بعد ثبوت تورطهما في الاستيلاء على 244 مليون سنتيم من حسابات الزبناء.
كما تضمن الحكم إلزام المتهمة الأولى بإرجاع مبلغ يزيد على 110 ملايين سنتيم إلى البنك، إلى جانب تعويض مدني قدره 110 آلاف درهم، فيما أُلزمت المتهمة الثانية بأداء أكثر من 134 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 130 ألف درهم. في حين ألغت المحكمة أوامر الإلقاء القبض السابقة الصادرة عن قاضي التحقيق في حق المتهمتين.
واتهمت النيابة العامة الموظفتين بـ اختلاس أموال عمومية، تزوير محررات بنكية ووثائق معلوماتية، إضافة إلى جنح تتعلق بالدخول الاحتيالي إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات، وتغيير المعطيات وإرسالها بطرق تدليسية بهدف التستر على عمليات الاختلاس التي طالت ودائع الزبناء.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود القضاء المغربي لمحاربة الجرائم المالية وحماية مصالح الزبناء والمؤسسات البنكية، ومتابعة أي تجاوزات ترتكب داخل القطاع البنكي.
