دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان على خط النقاش الدائر بشأن منع تجهيز الدراجات النارية ببعض وسائل السلامة، من قبيل “Crash Bars” والأضواء الإضافية “Auxiliary Lights”، معبرا عن رفضه لما اعتبره تضاربا واضحا بين النصوص القانونية والتطبيق العملي.
وأوضح المركز، في بيان له، أن المادة 45 من مدونة السير تسمح، وفق ضوابط محددة، بإضافة تجهيزات مثل الأضواء الإضافية، مشيرا إلى أن المنع الذي يواجهه بعض مستعملي الدراجات حاليا لا يستند إلى أساس قانوني صريح، ويترك المجال لاجتهادات فردية قد تمس بحقوق المواطنين وسلامتهم.
حيث انتقدت الهيئة الحقوقية ما وصفته بـ“التأويلات غير المنضبطة”، معتبرة أنها قد تؤدي إلى الإضرار بفئة من مستعملي الطريق، خاصة سائقي الدراجات النارية الذين يعتمدون على هذه الوسائل لتعزيز مستوى الأمان أثناء التنقل.
وفي هذا السياق، وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان دعوة إلى كل من وزارة النقل واللوجستيكوالمديرية العامة للأمن الوطني من أجل إصدار توضيح رسمي يضع حدا لحالة الغموض، ويضمن توحيد تطبيق القانون بما يتماشى مع مقتضياته.
وأكد المركز أن هذه التجهيزات لا تندرج ضمن الكماليات، بل تعد وسائل وقائية أساسية تساهم في حماية السائقين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر على الطريق.
