أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، عن توقيع اتفاقية تعاون مع المحافظة العقارية تهدف إلى تحصين الأملاك الوقفية وحمايتها من التجاوزات والابتزاز العقاري، في خطوة وصفها خبراء بالجوهرية لتعزيز الأمن القانوني للوقف.
وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية وطنية لتحديث الإدارة الوقفية، حيث ستتيح الاتفاقية تسجيل الأملاك الوقفية بشكل رسمي وموثق، وربطها بالسجلات العقارية لتسهيل متابعتها وحمايتها قانونياً من أي تهديدات.
وأوضح المسؤولون أن الاتفاقية تشمل عدة محاور أساسية، من بينها:
• تحديد الملكية الوقفية بدقة عبر توثيق العقارات والأراضي الموقوفة.
• إحداث قاعدة بيانات مشتركة بين وزارة الأوقاف والمحافظة العقارية لتسهيل مراقبة الوقف.
• تسريع الإجراءات القانونية لوقف أي محاولات للاستيلاء أو التلاعب بالأملاك الوقفية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لتوفير حماية إضافية للأوقاف التاريخية والدينية، وضمان استثمارها وفق الشريعة الإسلامية بما يخدم الصالح العام.
من جانبهم، دعا خبراء قانونيون إلى استمرار الحملات التوعوية لأهمية تسجيل الوقف وحماية ممتلكاته، مشيرين إلى أن هذا التعاون بين الهيئتين يمثل نقلة نوعية في سياسة تحصين الأوقاف بالمغرب.
هذا الاتفاق يعكس التوجه المتصاعد للدولة نحو تعزيز الشفافية القانونية ومكافحة التلاعب بالعقارات الوقفية، بما يضمن استمرار دورها الاجتماعي والخيري للأجيال القادمة.
We Love Cricket
