دعا موظفو وزارة الداخلية المغربية المنتمون للهيئات المشتركة بين الوزارات، إلى جانب فئة المتصرفين، النقابات الأكثر تمثيلية إلى الترافع عن ملفهم المطلبي وإدراجه ضمن أولويات جولات الحوار الاجتماعي المرتقبة لسنة 2026، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وأكدت هذه الفئة، في مراسلة رسمية موجهة إلى المركزيات النقابية، أنها تضطلع بأدوار محورية داخل منظومة الإدارة الترابية، من خلال مساهمتها في تنزيل السياسات العمومية وضمان استمرارية المرافق العمومية، فضلا عن انخراطها اليومي في تدبير الشأن المحلي وتتبع مشاريع التنمية وخدمة المواطنين.
ورغم هذه المسؤوليات المتشعبة، عبر الموظفون عن استيائهم مما وصفوه باستمرار تهميشهم مقارنة بقطاعات أخرى استفادت من إصلاحات خلال جولات الحوار الاجتماعي لسنتي 2024 و2025، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الأساسية والتحفيزات المالية، مشيرين إلى أن وضعيتهم الأجرية تظل من بين الأضعف داخل الوظيفة العمومية، في تعارض مع حجم المهام الموكولة إليهم.
كما أثارت المراسلة جملة من الإكراهات القانونية التي تحد من ممارسة العمل النقابي داخل القطاع، ما يحرم هذه الفئة من آليات الدفاع عن حقوقها، ويضعها في وضعية استثنائية مقارنة بباقي موظفي الإدارات العمومية. وسجلت الوثيقة كذلك وجود ممارسات إدارية لا تعزز مناخ الثقة، من قبيل تنقيلات وُصفت بغير المبررة وأشكال من التهميش المهني.
وفي هذا السياق، حدد الموظفون مجموعة من المطالب الأساسية، في مقدمتها إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يراعي طبيعة المهام والمسؤوليات، إلى جانب زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 5000 درهم بأثر رجعي ابتداء من يناير 2025. كما دعوا إلى اعتماد نظام ترقية أكثر تحفيزا ومرونة، مع إحداث درجات إضافية لفائدة فئات المتصرفين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين.
وشددت الفئة المعنية ايضا على ضرورة إرساء حركة انتقالية قائمة على معايير شفافة وموضوعية، تضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين، مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والظروف الاجتماعية.
We Love Cricket
