أكد صندوق النقد الدولي استمرار الاقتصاد المغربي في إظهار قدرة قوية على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وتوقع الصندوق أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب نموا بنسبة 4.4% خلال عام 2026، مدعوما بالاستثمارات العمومية وتعافي القطاع الفلاحي بعد موسم جيد.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، حذر صندوق النقد الدولي من المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي وتنعكس على الاقتصاد المغربي بشكل غير مباشر.
كما أبرز التقرير أن معدل البطالة ما زال يمثل تحديا كبيرا، داعيا إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة لتعزيز سوق العمل وزيادة فرص التشغيل، خاصة بين الشباب.
في حين أوضح التقرير أن تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، وتحفيز المشاريع الفلاحية، ودعم القطاعات المنتجة، سيكون له دور محوري في استمرار نمو الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الخارجية.
We Love Cricket
