انعقد اجتماع مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، خصص لتدارس عدد من القضايا الراهنة، من بينها مشروع تعديل يتعلق بسقف مصاريف الحملات الانتخابية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز شفافية العملية الانتخابية وترشيد النفقات المرتبطة بها.
ويأتي هذا التعديل في سياق مراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، والحد من مظاهر الإفراط في الإنفاق التي قد تؤثر على نزاهة الاستحقاقات الانتخابية. كما يندرج ضمن توجه عام يروم تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، عبر إرساء قواعد أكثر صرامة في ما يخص تمويل الحملات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المقترح الجديد يهدف إلى ضبط سقف المصاريف الانتخابية بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز آليات المراقبة والتتبع، خاصة من قبل الهيئات المختصة، لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
ومن المرتقب أن يثير هذا المشروع نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، لارتباطه المباشر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمرشحين، وكذا بتأثيره المحتمل على دينامية الحملات الانتخابية.
ويؤكد متتبعون أن هذه الخطوة تعكس إرادة الحكومة في مواصلة إصلاح المنظومة الانتخابية، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة، ويواكب تطلعات المواطنين نحو ممارسة ديمقراطية أكثر مصداقية.
