قررت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، الذي كان قد أوقف تنفيذ قرار جامعة محمد الأول بوجدة بفرض رسوم عند التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه.
وأكدت المحكمة الاستئنافية أن شروط الجدية والاستعجال غير متوفرة، ما دفعها لرفض طلب إيقاف تنفيذ القرار في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن آثار القرار يمكن تداركها لاحقًا إذا صدر حكم بالإلغاء.
ويعيد هذا القرار النقاش حول مدى مشروعية فرض رسوم على طلبة الدكتوراه وحدود سلطة الجامعات في تنظيم التسجيل، في ظل المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التعليم المجاني ومبدأ المساواة بين الطلبة
We Love Cricket
