في موقف سياسي لافت، عبّر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن إدانة بلاده الشديدة للإجراء الذي أقرّه البرلمان الإسرائيلي والمتعلق بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين في حالات معينة، معتبراً أن العالم لا يمكنه الاستمرار في الصمت أمام مثل هذه القرارات.
وأكد سانشيز في تصريحاته أن هذا الإجراء يطرح إشكالاً عميقاً على مستوى العدالة والمساواة، مشيراً إلى أن تطبيق العقوبة لن يشمل الإسرائيليين الذين قد يرتكبون الجرائم نفسها، وهو ما يجعله، حسب وصفه، إجراءً “غير متكافئ” ويقوّض مبدأ تكافؤ الفرص أمام القانون.
وأضاف المسؤول الإسباني أن هذه الخطوة تمثل، في نظر مدريد، انزلاقاً خطيراً نحو تكريس نظام تمييزي، محذراً من أنها قد تساهم في تعميق الانقسام وتغذية التوتر في المنطقة. واعتبر أن مثل هذه السياسات تتعارض مع القيم الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، حيث تدعو عدة دول ومنظمات حقوقية إلى ضرورة احترام القوانين الدولية وضمان حقوق جميع الأطراف دون تمييز.
وختم سانشيز بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك واتخاذ مواقف واضحة، من أجل حماية الحقوق الإنسانية والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
