باشرت المصالح الأمنية بمدينة قرية با محمد، بتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، خلال الأسبوعين الأخيرين، تحقيقات واسعة أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، بينهم أشخاص يوصفون بذوي النفوذ، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة يشتبه في تورطها في استدراج قاصرات واستغلالهن في أنشطة غير قانونية.
وحسب معطيات متطابقة، فإن خيوط هذه القضية انطلقت من داخل مؤسسة تعليمية بالمنطقة، بعدما أثار استعمال إحدى التلميذات لهاتفها المحمول داخل القسم انتباه أستاذتها، قبل أن تكشف المعاينات الأولية وجود صور ومحتويات مخلة بالحياء تخص قاصرات داخل الجهاز، ما دفع إدارة المؤسسة إلى إشعار السلطات المختصة التي فتحت تحقيقا قضائيا في الموضوع.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث المنجزة من طرف الضابطة القضائية مكنت من تحديد هويات عدد من القاصرات، من بينهن فتاتان في وضعية حمل، إضافة إلى أخريات يشتبه في تعرضهن للاستغلال بسبب أوضاعهن الاجتماعية الهشة، فيما رجحت التحريات وجود شبهات تتعلق بالاستغلال المادي للضحايا، إلى جانب احتمال تورط أطراف أخرى في عمليات إجهاض سرية والمشاركة فيها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيها الرئيسية امرأة في الأربعينيات من عمرها، يشتبه في توليها مهمة الوساطة واستدراج القاصرات، كما تبين أنها كانت موضوع سوابق قضائية مماثلة خارج المنطقة.
وقد جرى إيداعها السجن المحلي في إطار الاعتقال الاحتياطي، إلى جانب مشتبه فيهم آخرين، من ضمنهم أشخاص نافذون وسياسيون محليون.
وشملت التحقيقات أزيد من 15 شخصا تم الاستماع إليهم للاشتباه في صلتهم بالقضية، حيث قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة عدد منهم في حالة اعتقال، مقابل متابعة آخرين في حالة سراح مؤقت بعد أداء كفالات مالية، في حين تم حفظ المسطرة في حق بعض الأشخاص لعدم كفاية الأدلة.
ولا تزال النيابة العامة المختصة تواصل تعميق الأبحاث والتحريات من أجل الكشف عن جميع المتورطين المحتملين وتحديد الامتدادات الكاملة لهذه القضية التي خلفت صدى واسعا بالمنطقة.
We Love Cricket
