بعد مرور 70 جلسة… استئنافية البيضاء تُصدر حكمها ببراءة هشام المهاجري في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية
في تطور قضائي بارز، أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على واحد من الملفات التي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، وذلك بعد أن قضت ببراءة البرلماني السابق هشام المهاجري من التهم المتعلقة بـاختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويأتي هذا القرار بعد مسار قضائي طويل امتد لأكثر من 70 جلسة، شهد خلالها الملف سلسلة من المرافعات والدفوعات القانونية التي تمحورت حول طبيعة الوقائع المنسوبة للمتهم، ومدى توفر الأدلة الكافية لإثبات التهم الموجهة إليه.
وخلال أطوار المحاكمة، تم التمسك من طرف هيئة الدفاع بكون المعطيات المقدمة لا ترقى إلى مستوى الإثبات الجنائي، معتبرة أن الملف يفتقر إلى عناصر واضحة تثبت وجود نية جنائية أو استغلال غير مشروع للمال العام. في المقابل، تمسكت الجهة المشتكية بوجود اختلالات في تدبير بعض الملفات المرتبطة بالموضوع، مطالبة بترتيب المسؤولية القانونية.
وبعد مداولات مطولة، خلصت الهيئة القضائية إلى إصدار حكم بالبراءة، منهية بذلك مساراً قضائياً استمر لسنوات وأثار نقاشاً واسعاً حول قضايا التدبير المالي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويُنتظر أن يفتح هذا الحكم باباً جديداً للنقاش حول مساطر تتبع قضايا الفساد المالي، وحدود المسؤولية الجنائية في تدبير الشأن العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في المؤسسات العمومية.
