عبر الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية عن استيائه بعد استبعاد قطاع تعليم السياقة من الدعم الحكومي للمحروقات المخصص لقطاعات النقل، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني تقلبات وارتفاعا مستمرا في أسعار الوقود.
حيث اكد دحان بوبرد، رئيس الاتحاد، أن الدولة بادرت لدعم قطاعات النقل العمومي ونقل البضائع لضمان استمرارية الخدمات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن هذه خطوة إيجابية، إلا أنه أبدى استغرابه من استبعاد مدارس تعليم السياقة، على الرغم من أن القطاع يخضع لتعرفة قانونية ثابتة، ولا يمكن رفع الأسعار لمواكبة الارتفاعات في التكاليف.
في حين أشار بوبرد إلى أن القطاع يتحمل كامل أعباء التسيير والتكاليف المهنية، مع الالتزام بدفع ما يقارب 700 درهم عن كل مترشح موزعة بين الدولة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومديرية الجماعات المحلية، مما يجعله قطاعا منتجا وفاعلا اقتصاديا وليس عبئا على الدولة.
وأضاف أن بعض القطاعات الأخرى المستفيدة من الدعم، مثل النقل المدرسي والنقل السياحي، تعمل ضمن ما وصفه بـ«الخدمات الحرة» التي يمكنها تعديل الأسعار، مشيرا إلى أن هذا التفاوت يخلق مفارقات، حيث يستفيد البعض من الدعم دون أن يكون نشاطهم الفعلي متواصلا أو مكلفا.
وختم بوبرد دعوته إلى «إنصاف قطاع تعليم السياقة، إما من خلال إدراجه ضمن الدعم الحكومي أو عبر مراجعة التعرفة القانونية لمواكبة التغيرات الاقتصادية، مع وضع آليات فعالة للرقابة على تطبيقها».
