أفادت مصادر نقابية بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار صادقت على صيغة صرف الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، على أن يتم إدماجها مباشرة ضمن الرواتب الشهرية، مع ضمان استفادة المعنيين بها من قيمتها كاملة دون تأثرها بأي اقتطاعات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الزيادة ستُدرج ضمن التعويضات القارة والدائمة، ما يجعلها جزءا من المكونات الأساسية للأجرة، وهو ما يعني احتسابها أيضا ضمن وعاء التقاعد وباقي الحقوق المرتبطة بالأجر.
حيث كانت الوزارة قد عرضت خلال جولات سابقة من الحوار مع النقابات خيارين لتنزيل هذه الزيادة؛ تمثل الأول في إحداث تعويض تكميلي بموجب مرسوم تنظيمي، فيما هم الثاني إصدار قرار مشترك بين الوزارات المعنية.
غير أن النقاش انتهى، وفق المصادر النقابية، إلى اعتماد صيغة الإدماج المباشر في الأجر، باعتبارها أكثر وضوحا واستقرارا للموظفين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استمرار المشاورات بين الوزارة والنقابات التعليمية، الرامية إلى تحسين الوضعية المادية والإدارية لموظفي قطاع التعليم العالي وتعزيز جاذبية المهن المرتبطة به.
