أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكما يقضي بثبوت إخلال مهني في حق ضابط شرطة مرور يعمل بمفوضية القصر الكبير، وذلك على خلفية تحريره محضرا لحادثة سير تضمن معطيات غير دقيقة، في واقعة تؤكد أهمية التزام ضباط الشرطة القضائية بالدقة والحياد أثناء إنجاز المحاضر، ودور النيابة العامة في حماية حقوق المتقاضين وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
ووفق ما أوردته يومية «الصباح» في عددها ليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، فقد تقدم المشتكي، المدعو (ع.ص)، طالب باحث بسلك الماستر وأستاذ للتربية البدنية، بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد حادثة سير بمدينة القصر الكبير حين اصطدمت سيارته من نوع «رونو ميغان» بسيارة أخرى من نوع «داسيا داستر».
وأشار المشتكي في شكايته إلى أن المحضر المنجز ضده تضمن معطيات غير دقيقة وغير مستندة إلى أدلة موضوعية، مثل الإشارة إلى أنه كان في حالة غير طبيعية أثناء القيادة، دون إجراء أي فحوصات طبية أو الاستناد إلى قرائن ملموسة، مما أدى إلى إلحاق أضرار قانونية وشخصية به.
وبناء على الشكاية، أمر الوكيل العام بفتح بحث قضائي أظهر تناقضات واختلالات في المحضر، أبرزها عدم مطابقة مضمون المحضر للوقائع الميدانية وافتقاره للدقة والحياد المطلوبين وفق قانون المسطرة الجنائية.
كما تبين أن المحضر تضمن خلاصات واستنتاجات غير مؤسسة قانونيا، خاصة فيما يتعلق بوصف حالة المشتكي، وهو ما اعتبرته النيابة العامة إخلالا بالواجبات المهنية وسببا في توجيه مسار القضية بشكل غير سليم.
وعقب إحالة الملف إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، أكدت الهيئة المختصة ثبوت الإخلال المهني، موجهة ملاحظات حول طريقة تعامل ضابط الشرطة مع الملف، معتبرة أن هذه الاختلالات كان لها تأثير مباشر على حقوق المشتكي وألحقت به اضرارا قانونية وشخصية.
ويتوقع أن تقوم المديرية العامة للأمن الوطني باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق الموظف المعني، في إطار تفعيل آليات الرقابة الداخلية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
We Love Cricket
