الأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات يوقعان اتفاقية لتعزيز أمان الاستثمار وجاذبية الاقتصاد الوطني

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، اليوم، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز الأمن والثقة في مناخ الاستثمار بالمغرب، ودعم جاذبية الاقتصاد الوطني، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وذكر بلاغ مشترك أن الاتفاقية تم توقيعها وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، والقانون رقم 60-16 الخاص بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إضافة إلى القانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

كما أوضح المصدر أن الاتفاقية ترتكز على محورين رئيسيين، يتعلق الأول باستخدام خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، والتي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني. 

وبموجب هذه الآلية، ستتمكن الوكالة من الاستفادة من الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للتحقق من هوية المواطنين والمرتفقين إلكترونيا، بما يعزز حماية مصالح الدولة وجودة الخدمات المقدمة.

أما المحور الثاني فيركز على تطوير الكفاءات المشتركة، من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة لرصد وكشف التزوير في الوثائق وحالات انتحال الهوية، بالإضافة إلى تعزيز جهود مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وجرائم غسل الأموال.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الشراكة تجسد التزام المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بإرساء منظومة استثمارية قائمة على الثقة والأداء والابتكار، بما يعزز جاذبية المملكة ويحمي مصالحها الاستراتيجية.