أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الخميس 9 أبريل 2026، بمتابعة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال احتياطي مع إيداعه السجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري داخل المجلس.
كما شمل قرار المتابعة في حالة اعتقال عددا من المقاولين ورجال الأعمال، من بينهم ثلاثة أشقاء، يشتبه في ارتباطهم بنفس الملف، الذي يجري التحقيق فيه حول معطيات تفيد بوجود شبكة يُشتبه في تورطها في إنشاء شركات وهمية واستغلالها في إصدار فواتير مزورة وتوظيفها في معاملات مالية مشبوهة.
وكان ممثل النيابة العامة قد أنهى، زوال اليوم، عملية استنطاق 11 موقوفا، من بينهم المعني بالأمر وشقيقان له، بعد توقيفهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس خلال الأسبوع الجاري، قبل إخضاعهم لتدابير البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ووفق معطيات الملف، فقد تمت إحالة المسطرة على وكيل الملك الذي اعتبر القضية جاهزة للبث، دون الحاجة إلى فتح تحقيق تفصيلي، في إجراء يهدف إلى تسريع المسار القضائي وضمان نجاعة البت في القضايا المعروضة.
ويتابع المتهمون في هذا الملف بتهم متعددة، من بينها النصب والتزوير في محررات عرفية، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، إضافة إلى الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، والمشاركة في التزوير والنصب، كل حسب المنسوب إليه.
حيث مكنت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من حجز كميات مهمة من الفواتير المزورة، وأختام ومعدات معلوماتية، إلى جانب وثائق مرتبطة بتأسيس شركات يُشتبه في كونها صورية.
كما كشفت التحريات الأولية أن المشتبه فيهم كانوا يعتمدون على إنشاء شركات وهمية واستغلالها في إصدار فواتير وبيعها لأطراف أخرى، قبل أن تقود التحقيقات إلى تحديد هويات المتورطين وتوقيفهم، بينهم مقاولون ووسطاء يشتبه في تورطهم ضمن هذه الشبكة.
We Love Cricket
