في سياق التحضيرات الجارية للاحتفال بعيد العمال في فاتح ماي، شرعت الحكومة في عقد لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار الاستعداد لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، عقد وفد من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الجمعة 10 أبريل 2026، اجتماعاً مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، خُصص لمناقشة ملامح الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي.
ووفق معطيات صادرة عن النقابة، فقد تم خلال هذا اللقاء التمهيد للاجتماع المرتقب مع رئيس الحكومة، المقرر عقده يوم 17 أبريل 2026، حيث جرى التداول حول عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية، على رأسها تحسين القدرة الشرائية، وتسوية الملفات العالقة، إلى جانب تعزيز الحريات النقابية.
حيث كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد عبّرت في وقت سابق عن انتقاداتها لعدم انتظام دورات الحوار الاجتماعي، معتبرة أن الجولة المرتقبة خلال شهر أبريل قد لا تكون كافية لمعالجة انتظارات الشغيلة، محذرة من تداعيات ذلك على الاستقرار الاجتماعي إذا لم تتم الاستجابة للمطالب المطروحة.
وتتمثل أبرز مطالب النقابة في الرفع العام للأجور والمعاشات بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور، وتسوية الملفات المرتبطة بالدرجة الجديدة والأطر المشتركة.
كما دعت النقابة إلى مراجعة قوانين الانتخابات المهنية لضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وتفعيل الحوار القطاعي، إلى جانب تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، وإلزامية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الأجراء.
We Love Cricket
