فتحت الفرقة الوطنية للجمارك، بتنسيق مع مصالح مكتب الصرف، تحقيقات موسعة شملت سبع شركات تنشط في مجالات استيراد المواد الغذائية، والمنسوجات، والألبسة، والتجهيزات المنزلية، وذلك وفق معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة.
وحسب نفس المصادر، فإن هذه الأبحاث جاءت بناء على مؤشرات اشتباه تفيد بتورط الشركات المعنية في ممارسات تدليسية، من بينها تزوير شهادات المنشأ (Certificats d’origine)، والتلاعب في التصريحات المتعلقة بقيم السلع المستوردة، إضافة إلى القيام بتحويلات مالية إلى الخارج لا تعكس القيم الحقيقية للواردات.
كما أضافت المصادر أن عمليات التدقيق، التي تم دعمها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كشفت وجود تصريحات غير صحيحة عند نقاط الاستيراد، استخدمت بهدف تقليص الرسوم الجمركية المستحقة والتهرب من أدائها بشكل كامل أو جزئي.
في حين أوضحت أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد حجم المخالفات ورصد جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات داخل سلاسل الاستيراد والتوزيع.
We Love Cricket
