مشروع قانون لتنظيم الألعاب الإلكترونية بالمغرب يرسم حدوداً جديدة لاستخدام القاصرين للمنصات الرقمية

يستعد البرلمان المغربي لمناقشة مقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم ولوج الأطفال والمراهقين إلى منصات الألعاب الإلكترونية، في خطوة تعكس تصاعد النقاش العمومي حول تأثيرات الاستخدام المفرط لهذه الألعاب على الصحة النفسية والسلوكية للفئات الناشئة.

ويروم هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح يحدد شروط استعمال الألعاب الإلكترونية من طرف القاصرين، مع التركيز على تعزيز الحماية الرقمية وضبط العلاقة بين المستخدمين الشباب والمحتوى الترفيهي الرقمي.

وينص المقترح، حسب المعطيات المتداولة، على منع الأطفال دون سن 13 سنة من إنشاء حسابات على منصات الألعاب الإلكترونية، مقابل فرض رقابة أبوية إلزامية على الفئة العمرية ما بين 13 و18 سنة، بما يضمن تتبع استخدامهم وتوجيهه بشكل آمن.

كما يتضمن المشروع إجراءات تقنية من بينها التحقق من سن المستخدمين، وتحديد مدة الاستخدام اليومي، إلى جانب منع المحتويات غير المناسبة، واعتماد نظام لتصنيف الألعاب حسب الفئات العمرية.

ويشدد النص التشريعي كذلك على حماية المعطيات الشخصية للقاصرين، في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بالاستغلال الرقمي والاختراقات المعلوماتية، مع التنصيص على عقوبات مالية قد تصل إلى مليون درهم في حق المخالفين.

ويأتي هذا التوجه التشريعي في سياق دولي متزايد الاهتمام بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، حيث تسعى العديد من الدول إلى وضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيم صناعة الألعاب الإلكترونية وضمان استخدامها بشكل مسؤول وآمن.

ويرى متتبعون أن هذا المشروع، في حال اعتماده، سيشكل تحولاً مهماً في التعاطي مع العالم الرقمي بالمغرب، عبر الموازنة بين حرية الترفيه الرقمي ومتطلبات الحماية الاجتماعية والتربوية للقاصرين.