خط أنابيب الغاز المغرب–نيجيريا: توقيع مرتقب لاتفاقية استراتيجية باستثمارات تناهز 25 مليار دولار

يترقب المغرب ونيجيريا خطوة حاسمة في مسار أحد أضخم المشاريع الطاقية في القارة الإفريقية، والمتمثل في خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين، وذلك من خلال توقيع اتفاقية حكومية دولية مرتقبة خلال سنة 2026، باستثمارات تُقدَّر بحوالي 25 مليار دولار.

ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُعد من بين أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية في إفريقيا، في إطار تعزيز التعاون جنوب–جنوب، وتكريس دور المغرب كبوابة طاقية نحو أوروبا، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية لدول غرب القارة.

ويمتد خط الأنابيب المرتقب على مسافة تقارب 6900 كيلومتر، عابراً أكثر من 10 دول إفريقية، ما سيمكن من تزويد هذه الدول بالغاز الطبيعي، وتعزيز أمنها الطاقي، إضافة إلى خلق فرص استثمارية وتنموية مهمة على طول مساره.

ورغم تداول أخبار على نطاق واسع تفيد بتوقيع الاتفاقية بشكل رسمي، تؤكد المعطيات المتوفرة أن المشروع لا يزال في مرحلة التحضير النهائي، وأن التوقيع لم يتم بعد، بل يُرتقب أن يتم خلال الأشهر المقبلة، في انتظار استكمال الجوانب التقنية والمالية والقانونية.

ويُنتظر أن يُشكل هذا المشروع نقلة نوعية في مجال الطاقة بالقارة الإفريقية، حيث سيساهم في تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز الانتقال نحو طاقات أقل انبعاثاً للكربون، فضلاً عن تقوية موقع المغرب كشريك طاقي موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في ظل هذه المعطيات، يظل مشروع خط أنابيب الغاز المغرب–نيجيريا رهاناً استراتيجياً كبيراً، يعكس طموح البلدين في بناء شراكة مستدامة، قادرة على إحداث تحول اقتصادي حقيقي في المنطقة