قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى تنظيم ولوج القاصرين إلى منصات الألعاب الإلكترونية، من خلال وضع قيود عمرية وإجراءات رقابية تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الاستخدام غير المؤطر لهذه الخدمات الرقمية.
حيث يقترح النص التشريعي منع إنشاء حسابات على منصات الألعاب الإلكترونية بالنسبة للأطفال دون سن 13 سنة، مقابل إخضاع الفئة العمرية ما بين 13 و18 سنة لرقابة أبوية إلزامية على استعمال هذه المنصات، في إطار مقاربة تعتبر أن الفضاء الرقمي يحتاج إلى تأطير قانوني أوضح لحماية “الجمهور الناشئ”.
وبحسب مضمون المقترح، فإن عدم احترام هذه المقتضيات قد يترتب عنه تطبيق جزاءات، من بينها إمكانية فرض تقييد على الولوج إلى خدمات الإنترنت داخل مكان إقامة القاصر، وذلك بناء على قرار قضائي ولمدة محددة.
كما أوضحت المذكرة التقديمية المرافقة للمقترح أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتحديات متزايدة مرتبطة بالآثار السلوكية والصحية والنفسية والاجتماعية للتعرض المفرط وغير المراقب للألعاب الإلكترونية، خاصة في أوساط الفئات العمرية الصغيرة.
ويعرف النص “الجمهور الناشئ” بكل من هم دون 18 سنة، فيما تشمل “منصات الألعاب الإلكترونية” مختلف الخدمات الرقمية التي تتيح ممارسة ألعاب أو التفاعل عبر الإنترنت سواء كانت مجانية أو مدفوعة، كما يحدد “الولي القانوني” في الأب أو الأم أو الوصي أو أي شخص مكلف برعاية الطفل.
في حين يهدف هذا المقترح، وفق أصحابه، إلى إرساء إطار قانوني أكثر صرامة يوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية وحماية الأطفال من مخاطرها المحتملة، في ظل توسع استخدام الألعاب الإلكترونية بين فئة القاصرين.
We Love Cricket
