ارتفاع مؤشر ثقة الأسر رغم استمرار التشاؤم بشأن مستوى المعيشة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا ملحوظا خلال الفصل الأول من سنة 2026، حيث بلغ 64,4 نقطة، مقابل 46,6 نقطة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وذلك وفق نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر.

وأوضحت المندوبية أن هذا التحسن جاء مقارنة مع الفصل السابق ايضا، رغم استمرار عدد من المؤشرات الفرعية في تسجيل مستويات سلبية. 

ففي ما يتعلق بتطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 75,1 في المئة من الأسر بتدهوره، مقابل 19,1 في المئة اعتبرت أنه ظل مستقرا، بينما رأت 5,8 في المئة أنه تحسن، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,3 نقطة.

وبخصوص التوقعات المستقبلية، تتوقع 45,1 في المئة من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً المقبلة، مقابل 38,5 في المئة ترجح استقراره و16,4 في المئة تتوقع تحسنه، ما جعل رصيد هذا المؤشر يتحسن مع بقائه في المنطقة السلبية عند ناقص 28,8 نقطة.

كما أظهرت النتائج أن 57,9 في المئة من الأسر تتوقع ارتفاع البطالة خلال السنة المقبلة، مقابل 23,2 في المئة ترجح تراجعها، وهو ما يعكس استمرار النظرة المتحفظة رغم تسجيل تحسن طفيف في رصيد المؤشر ليستقر عند ناقص 34,7 نقطة.

وفي ما يتعلق بفرص اقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 66,9 في المئة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بمثل هذه المشتريات، مقابل 15,9 في المئة ترى العكس، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 51 نقطة.

وعلى صعيد الوضعية المالية، أفادت 59,9 في المئة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين صرحت 37,5 في المئة بأنها اضطرت إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 2,5 في المئة، ما يعكس استمرار الضغط على القدرة الشرائية للأسر.

ورغم ذلك، أظهرت توقعات الأسر بخصوص وضعيتها المالية خلال الأشهر المقبلة مؤشرات إيجابية نسبياً، إذ تتوقع 21,1 في المئة تحسنها مقابل 15,3 في المئة ترجح تدهورها، ليسجل هذا المؤشر رصيدا إيجابيا بلغ 5,8 نقاط.

حيث يحتسب مؤشر ثقة الأسر اعتمادا على سبعة مؤشرات رئيسية، تشمل تقييم الأسر لتطور مستوى المعيشة، وآفاقه المستقبلية، وتوقعات البطالة، وفرص شراء السلع المستديمة، إلى جانب الوضعية المالية الحالية للأسر وتطورها السابق والمستقبلي.