الملك يجدد الثقة في عبد النباوي رئيساً لمحكمة النقض ويعين عضوين جديدين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

في إطار تعزيز استمرارية الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة وترسيخ استقلال السلطة القضائية، جدد الملك محمد السادس الثقة في محمد عبد النباوي بتعيينه رئيساً أول لمحكمة النقض، كما تفضل بتعيين عضوين جديدين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويأتي هذا القرار في سياق الحرص على ضمان استمرارية العمل المؤسساتي داخل أعلى الهيئات القضائية بالمملكة، وتعزيز دينامية تحديث منظومة العدالة بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والتطلعات الرامية إلى تكريس دولة الحق والقانون.

ويُعد عبد النباوي من أبرز الوجوه القضائية بالمغرب، حيث راكم تجربة طويلة في مجال القضاء وتقلد عدداً من المسؤوليات المهمة داخل منظومة العدالة، ما جعله يحظى بثقة المؤسسات الدستورية في قيادة محكمة النقض ومواصلة جهود تطوير الأداء القضائي.

كما يعكس تعيين عضوين جديدين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إرادة مواصلة تجديد هياكل الحكامة القضائية وتعزيز أدوار المجلس في تدبير شؤون القضاة وضمان استقلاليتهم، باعتباره مؤسسة دستورية محورية في تنظيم السلطة القضائية.

ويرى متابعون للشأن القضائي أن هذه التعيينات من شأنها أن تدعم استقرار المؤسسات القضائية وتساهم في مواصلة الأوراش الإصلاحية الرامية إلى تعزيز النجاعة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

ويضطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأدوار أساسية في تدبير المسار المهني للقضاة والسهر على احترام الضمانات المرتبطة باستقلال القضاء، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة داخل المنظومة القضائية المغربية