في سياق تخليد عيد الشغل (فاتح ماي 2026)، أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بلاغا نقابيا اعتبرت فيه أن الظرفية الاجتماعية والاقتصادية الراهنة تتسم بتدهور واضح في القدرة الشرائية، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، وهو ما انعكس، بحسبها، على مختلف فئات المجتمع.
حيث زادت هذه الأوضاع من حدة الاحتقان الاجتماعي، في ظل ما وصفته بتراجع دور الحكومة في حماية الأجور والقدرة الشرائية، معتبرة أن السياسات المعتمدة لم تفلح في الحد من تداعيات الغلاء، ما جعل الأجراء والموظفين يواجهون ضغوطا معيشية متزايدة.
وعلى مستوى قطاع التعليم، اعتبرت الجامعة أن الوضع لا يزال يطبعه تراكم عدد من الملفات المطلبية العالقة، إلى جانب استمرار التوتر المرتبط بتنزيل الإصلاحات، وغياب حوار اجتماعي وقطاعي منتج، ما أدى إلى حالة من الاحتقان داخل الوسط التعليمي، وفق تعبيرها.
كما انتقدت النقابة ما وصفته بتأخر معالجة عدد من القضايا المرتبطة بالشغيلة التعليمية، معتبرة أن بعض الوعود السابقة لم يتم تنفيذها بشكل كامل، الأمر الذي عمق، بحسبها، الإحساس بعدم الاستقرار المهني والاجتماعي لدى الأطر التربوية.
وعلى الصعيد الدولي، توقف البلاغ عند السياق العالمي الذي يرافق هذه المناسبة، مشيرا إلى استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية، وما وصفته النقابة بتصاعد الانتهاكات في ظل صمت دولي، مع تجديد موقفها الرافض لأي مسارات تطبيعية تمس، حسب تعبيرها، قضايا الشعوب.
ولهذا جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مطالبها من خلال التأكيد على مجموعة من الملفات ذات الأولوية، من بينها تحسين الأجور، وتقليص ساعات العمل، وتسوية أوضاع الفئات التعليمية المختلفة، إضافة إلى معالجة ملفات الترقيات والإدماج، وإنصاف بعض الفئات المهنية داخل القطاع.
كما شددت على رفض أي إجراءات تمس الأنظمة الأساسية أو تزيد من أعباء الشغيلة التعليمية، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي، في نظرها، يجب أن يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتحسين ظروف العمل.
في حين أشارت بدعوة منخرطيها وعموم العاملين في قطاع التعليم إلى المشاركة في التحركات الاحتجاجية المقررة، دفاعا عن المطالب الاجتماعية والمهنية، وتعبيرا عن رفض ما تعتبره تراجعا في المكتسبات.
