في خطوة تهدف إلى معالجة النقص المتزايد في قطاع النقل، قررت الحكومة الإسبانية تخفيف شروط معادلة رخص السياقة المغربية، خاصة لفائدة السائقين المهنيين في فئتي الشاحنات والحافلات. ويأتي هذا الإجراء استجابة للضغط المتزايد من طرف شركات النقل التي تواجه صعوبات كبيرة في تغطية حاجياتها من اليد العاملة المؤهلة.
ووفق تقارير صحفية إسبانية، تعاني إسبانيا من عجز يفوق 20 ألف سائق، في وقت يتجاوز فيه الخصاص على المستوى الأوروبي 400 ألف سائق، ما دفع السلطات إلى البحث عن حلول عملية وسريعة لسد هذا الفراغ، من بينها تسهيل إدماج السائقين الأجانب، وعلى رأسهم المغاربة.
وتشمل التعديلات الجديدة تبسيط مساطر الاعتراف برخص السياقة المغربية، خصوصًا رخصتي الفئتين C وD، وهو ما سيمكن عدداً مهماً من المغاربة المقيمين في إسبانيا من الولوج إلى سوق الشغل بشكل قانوني في مجالي نقل البضائع والنقل العمومي.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تفتح آفاقاً مهنية جديدة أمام الجالية المغربية، كما ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، خاصة في القطاعات الحيوية التي تعاني من نقص في الموارد البشرية.
في المقابل، يطرح هذا التوجه تساؤلات حول ضرورة توفير تكوينات تكميلية للسائقين لضمان مطابقتهم للمعايير الأوروبية، إضافة إلى أهمية مواكبة الإدماج المهني لضمان السلامة الطرقية وجودة الخدمات المقدمة.
ويُنتظر أن يُحدث هذا القرار دينامية جديدة في سوق الشغل، سواء داخل إسبانيا أو في أوساط المهنيين المغاربة الراغبين في تحسين أوضاعهم المهنية خارج أرض الوطن
We Love Cricket
