دخل النزاع المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 مرحلة قانونية جديدة، بعدما حددت محكمة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان السويسرية يوم 7 ماي المقبل كآخر أجل أمام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتقديم ردها على الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي.
حيث ذكرت تقارير إعلامية أن المحكمة توصلت رسميا بمذكرة الاستئناف من الجانب السنغالي، والتي تتضمن دفوعاته القانونية للطعن في قرار “الكاف” القاضي بإعلان المنتخب المغربي فائزا باللقب، عقب الأحداث التي رافقت المباراة النهائية.
وبحسب المساطر المعمول بها داخل محكمة التحكيم الرياضي، تمنح الأطراف المعنية مهلة تقارب 20 يوما لإعداد ردودها وتقديم الحجج القانونية.
وبناء على ذلك، يتعين على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الإفريقي تقديم مذكرتهما الجوابية قبل انقضاء الأجل المحدد خلال الأسبوع الأول من شهر ماي.
في المقابل، شرعت الجامعة الملكية المغربية، برئاسة فوزي لقجع، في إعداد ملف دفاعي متكامل، يعتمد على وثائق رسمية وتقارير تقنية، إضافة إلى تسجيلات فيديو توثق حيثيات القرار الذي اتخذه “الكاف” يوم 17 مارس الماضي، عندما أعلن تتويج المغرب باللقب بسبب خروقات قانونية اعتبرت مؤثرة في مجريات النهائي.
ومن الناحية الإجرائية، فإن رفض المغرب والاتحاد الإفريقي مقترح تسريع المسطرة، الذي كان قد تقدم به الاتحاد السنغالي، يعني أن القضية ستأخذ مسارها العادي داخل محكمة التحكيم الرياضي، وهو مسار قد يمتد بين تسعة أشهر وسنة كاملة قبل صدور الحكم النهائي.
ويعني هذا المعطى أن وضعية المنتخب المغربي كبطل لإفريقيا ستظل قائمة خلال هذه الفترة، بما في ذلك مشاركته في الاستحقاقات الدولية المقبلة، في انتظار القرار النهائي الذي سيحسم النزاع بشكل رسمي.
وتبقى الأنظار متجهة إلى هيئة التحكيم الرياضي، حيث يعول الجانب المغربي على قوة ملفه القانوني لتأكيد اللقب، بينما يواصل الاتحاد السنغالي مساعيه لإلغاء القرار واستعادة نتيجة المباراة النهائية.
