مصادقة مجلس النواب على تعديل قانون الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتعزيز مواردها البشرية

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتعديل القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

حيث يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للوكالة، وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة لضمان استمرارية مهامها وتحسين أدائها في مجال السلامة الطرقية.

وخلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا التعديل يأتي لمعالجة عدد من الإكراهات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية داخل الوكالة، خاصة بعد إحداثها بموجب القانون 103.14.

كما اشار إلى أن المادة 14 من القانون كانت تنص على إلتحاق تلقائي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة للموظفين العاملين سابقا بقطاعات النقل، والذين يزاولون مهام مرتبطة باختصاصات الوكالة.

غير أن التطبيق العملي، حسب الوزير، كشف صعوبات مرتبطة بتسوية الوضعيات الإدارية لعدد من الموظفين الملحقين، خاصة الملفات المرتبطة بالترقية سواء عبر الاختيار أو الكفاءة المهنية، وهو ما استدعى مراجعة هذا الإطار القانوني.

ولهذا الغرض، يقترح مشروع القانون الجديد تعديل الفقرة الأولى من المادة 14، من خلال السماح بتمديد فترة الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، بما يتيح معالجة الملفات الإدارية العالقة في ظروف مناسبة، ويضمن في الوقت نفسه استمرارية المرفق العام.

في حين يأتي هذا التعديل، وفق المصدر ذاته، لضمان حسن سير عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة، مع الحفاظ على استقرار مواردها البشرية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.