عشية فاتح ماي.. وزير التشغيل يونس السكوري يكشف مستجدات مشروع قانون لتنظيم قطاع الأمن الخاص

في سياق الاستعدادات لاحتفالات فاتح ماي، التي تشكل محطة سنوية لتسليط الضوء على أوضاع الشغيلة، قدّم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، توضيحات مهمة بخصوص مشروع قانون جديد يهم فئة حراس الأمن الخاص، وهي الفئة التي طالما عبّرت عن مطالبها بتحسين شروط العمل وضمان الحماية الاجتماعية.

وأكد الوزير، في تصريحات إعلامية، أن المشروع يندرج ضمن إصلاح شامل يهدف إلى تقنين القطاع وتنظيم العلاقة بين العاملين وشركات الحراسة، بما يضمن كرامة المستخدمين ويحفظ حقوقهم الأساسية. وأوضح أن النص القانوني المرتقب يتضمن مقتضيات تهم تحديد ساعات العمل، وضمان الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن إلزامية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشار السكوري إلى أن الحكومة واعية بالإكراهات التي يواجهها العاملون في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بعدم الاستقرار المهني وضعف الأجور في بعض الحالات، مؤكداً أن المشروع يسعى إلى إرساء توازن بين متطلبات الاستثمار في القطاع وحماية اليد العاملة.

ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الدعوات من طرف النقابات والهيئات الحقوقية إلى ضرورة وضع إطار قانوني واضح ينظم قطاع الأمن الخاص، الذي يعرف توسعاً ملحوظاً في المغرب خلال السنوات الأخيرة، ويشغّل آلاف العمال في مؤسسات عمومية وخاصة.

من جهة أخرى، شدد الوزير على أن الحوار الاجتماعي يظل آلية أساسية في بلورة مثل هذه الإصلاحات، مشيراً إلى أن مشروع القانون تم إعداده بتشاور مع مختلف الفاعلين، بما في ذلك ممثلو العمال وأرباب الشركات.

ويُرتقب أن يُعرض المشروع على مسطرة المصادقة خلال المرحلة المقبلة، وسط آمال بأن يشكل خطوة نوعية نحو تحسين أوضاع فئة ظلت لسنوات تعاني من الهشاشة المهنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وفي انتظار تفعيل هذا المشروع على أرض الواقع، يظل فاتح ماي مناسبة لتجديد النقاش حول حقوق العمال وتعزيز المكتسبات الاجتماعية، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها سوق الشغل في المغرب.