كشف تقرير رسمي حديث عن ارتفاع مقلق في عدد السجناء بالمغرب، مسلطًا الضوء على أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وما يرافقها من تحديات إنسانية وإدارية متزايدة.
وأشار التقرير إلى أن الطاقة الاستيعابية للسجون باتت غير قادرة على مواكبة العدد المتنامي من النزلاء، ما ينعكس سلبًا على ظروف الإيواء وجودة الخدمات الأساسية المقدمة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتأهيل الاجتماعي.
وأكدت المعطيات الواردة أن هذه الوضعية تفرض ضغطًا كبيرًا على الموارد البشرية والبنية التحتية، الأمر الذي يهدد فعالية برامج إعادة الإدماج ويزيد من صعوبة تدبير الحياة اليومية داخل السجون.
ودعا التقرير إلى اعتماد مقاربات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، خاصة في القضايا البسيطة، مع تعزيز آليات العدالة التصالحية وتوسيع نطاق العقوبات البديلة، بهدف التخفيف من الاكتظاظ وتحسين ظروف الاعتقال.
كما شدد على أهمية تسريع وتيرة البت في القضايا المعروضة على المحاكم، وتحديث المنظومة الجنائية بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحذير في وقت يتزايد فيه الجدل حول إصلاح منظومة العدالة الجنائية في المغرب، وسط مطالب حقوقية متصاعدة بضرورة تحسين أوضاع السجناء وضمان كرامتهم،
We Love Cricket
