ملجأ الكلاب بأكادير يبتلع اعتمادات إضافية.. وزارة الداخلية تُلزم الجماعات برفع مساهماتها المالية
يشهد مشروع ملجأ الكلاب الضالة بمدينة أكادير تطورات جديدة بعد مطالبة وزارة الداخلية للجماعات الترابية المعنية برفع مساهماتها المالية لتغطية تكاليف التسيير والتدبير، في ظل تزايد أعداد الكلاب الضالة واتساع نطاق التدخلات المرتبطة بمحاربتها.
وأفادت معطيات متداولة داخل المجالس المنتخبة بأن الاعتمادات المرصودة سابقاً لم تعد كافية لمواجهة المصاريف المتزايدة المرتبطة بالإيواء، والتغذية، والرعاية البيطرية، وعمليات التعقيم والتلقيح، ما دفع السلطات الوصية إلى مطالبة الجماعات الشريكة بضخ ميزانيات إضافية لضمان استمرارية خدمات الملجأ.
ويأتي هذا التوجه في سياق تصاعد شكاوى المواطنين بعدد من أحياء أكادير والمدن المجاورة بسبب انتشار الكلاب الضالة وما تسببه من مخاوف وحوادث متفرقة، مقابل تزايد الضغط على الجماعات لإيجاد حلول “إنسانية ومستدامة” بعيداً عن أساليب الإبادة التقليدية.
ويرى متابعون أن المشروع، الذي كان يُعوَّل عليه لتقليص الظاهرة وتحسين شروط السلامة الصحية، تحول إلى عبء مالي متنامٍ على ميزانيات الجماعات الترابية، خاصة مع ارتفاع تكاليف التدبير اليومي والحاجة المستمرة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للملجأ.
ومن المرتقب أن تثير هذه الزيادات الجديدة في المساهمات المالية نقاشاً واسعاً داخل دورات المجالس الجماعية المقبلة، وسط مطالب بتقييم جدوى المشروع وضمان حكامة مالية أكثر نجاعة في تدبير ملف الكلاب الضالة.
