في خطوة تروم تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، جرى يوم الخميس 14 ماي 2026 توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة السجن المحلي بميدلت والمديرية الفرعية لـوزارة العدل بالرشيدية، بهدف إرساء نموذج تعاوني يركز على تأهيل وإعادة إدماج المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة، خاصة عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
ووقع الاتفاقية كل من مدير السجن المحلي بميدلت، السيد عادل العناقي، والمدير الفرعي لوزارة العدل بالرشيدية، السيد عبد الواحد مطيع، في إطار التوجهات الرامية إلى الحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتعويضها بعقوبات بديلة ذات بعد إصلاحي وتأهيلي، بما يساهم في تقليص نسب العود إلى الجريمة وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
وتهدف هذه الشراكة إلى تفعيل آليات تنفيذ العقوبات البديلة، من خلال إدماج المستفيدين في أنشطة ذات طابع المنفعة العامة، مع توفير التأطير والتتبع اللازمين لضمان حسن تنفيذ هذه التدابير وفق مقاربة تراعي الكرامة الإنسانية وتخدم أهداف الإصلاح.
كما تنص الاتفاقية على تعبئة الموارد البشرية والمؤسساتية للطرفين، وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لتوفير بيئة مناسبة لتنفيذ العقوبات البديلة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الزجر وأهداف التأهيل وإعادة الإدماج.
وأكد الطرفان، خلال مراسم التوقيع، التزامهما المشترك بإنجاح هذا الورش الإصلاحي، عبر إرساء آليات للتتبع والتقييم وضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون، بما يعزز قيم المواطنة والمسؤولية ويخدم مصلحة المجتمع.
ويرتقب أن تشكل هذه الاتفاقية خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون المؤسساتي وفتح آفاق جديدة أمام المقاربات البديلة في السياسة الجنائية الوطنية، بما ينسجم مع توجهات تحديث منظومة العدالة وتعزيز البعد الإنساني في تنفيذ العقوبات.
We Love Cricket
