أطلقت المصالح الأمنية منصة رقمية متطورة موجهة لتعقب السيارات والتحقق من وضعيتها القانونية، في خطوة تندرج ضمن مسار تحديث وتطوير الخدمات الأمنية، وذلك بالتزامن مع استكمال التحضيرات التقنية واللوجستية لاعتماد نظام “المحضر الإلكتروني” على مستوى مختلف دوائر الشرطة، بما يهدف إلى تقليص الاعتماد على المعاملات الورقية وتسريع معالجة الملفات المرتبطة بسرقة المركبات والإجراءات القضائية ذات الصلة.
وأفادت لبنى ديداي، رئيسة مصلحة التقنين وتدبير وحدات المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه المنصة تعتمد على قاعدة بيانات محينة تتيح لعناصر الأمن إمكانية التحقق الفوري من وضعية أي مركبة، سواء عبر رقم الترقيم أو رقم الهيكل، خاصة عند نقاط المراقبة والسدود القضائية، بما يعزز فعالية عمليات المراقبة والتتبع.
كما أضافت المسؤولة الأمنية أن النظام الجديد سيمكن من تعميم بلاغات سرقة أو فقدان المركبات بشكل فوري على مختلف الوحدات الأمنية، الأمر الذي من شأنه تضييق الخناق على شبكات سرقة السيارات وتسريع عمليات الاسترجاع لفائدة أصحابها.
وفي ما يتعلق بـ“المحضر الإلكتروني”، أوضحت أن هذا المشروع يشكل تحولا رقميا في أساليب عمل الشرطة القضائية، إذ يتيح تحرير المحاضر وتوثيق التصريحات بشكل رقمي، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى تمكين الإحالة الفورية والمؤمنة نحو النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
وأكدت أن هذا الورش الرقمي يهدف إلى تقليص الأخطاء المادية المرتبطة بالتدوين اليدوي، وتعزيز دقة وشفافية المعطيات، إلى جانب تسريع المساطر القضائية، في إطار استراتيجية شاملة تروم رقمنة الإدارة الأمنية وتحديث آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
