الحكومة تصادق على منحة استثنائية للأسر المتضررة من توقيف الدعم الاجتماعي بسبب التصريح في CNSS

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، يروم معالجة وضعية آلاف الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات الاجتماعية بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين في نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، المعروف بـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع المواطنين على الاندماج في سوق الشغل المهيكل، دون التخوف من فقدان الدعم الاجتماعي بشكل مفاجئ عقب التصريح بالعمل.

ومن أبرز مستجدات المشروع، إقرار “منحة شهرية استثنائية” لفائدة الأسر المتضررة، بهدف ضمان استقرارها المالي خلال مرحلة الانتقال نحو العمل المهيكل، وتشجيع التصريح القانوني بالأجراء داخل القطاع الخاص.

كما ينص النص القانوني الجديد على تمكين الأسر من استرجاع الاستفادة من الدعم الاجتماعي مباشرة في حالة فقدان الشغل، دون الحاجة إلى انتظار مدة 12 شهراً كما كان معمولا به في السابق، وهو ما اعتبرته الحكومة خطوة لتبسيط مساطر الاستفادة وضمان استمرارية الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.

ويرى متابعون أن هذه الإجراءات الجديدة تعكس توجها حكوميا نحو تحقيق توازن بين تشجيع التشغيل المهيكل والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.