13 سنة سجناً نافذاً ومصادرة 30 مليون درهم في حق الوزير السابق محمد مبديع في قضية تبديد أموال عمومية
أصدرت المحكمة المختصة أحكاماً قضائية تقضي بإدانة الوزير السابق محمد مبديع بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، مع مصادرة مبلغ مالي يناهز 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وجاء هذا الحكم بعد جلسات مطولة شهدت مناقشة عدد من المعطيات والوثائق المرتبطة بتدبير صفقات وملفات مالية، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل الرأي العام الوطني، بالنظر إلى المكانة السياسية التي كان يشغلها المتهم سابقاً.
كما قررت المحكمة ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الإدانة، بما في ذلك مصادرة مبالغ مالية تعتبر متحصلة من الأفعال موضوع المتابعة، في إطار تشديد الإجراءات المرتبطة بجرائم المال العام ومحاربة الفساد.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة ملفات تتعلق بمتابعة مسؤولين ومنتخبين بتهم مرتبطة بسوء تدبير المال العام، في سياق مطالب متزايدة بتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
