أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس عن فتح تحقيق قضائي معمق على خلفية حادث انهيار العمارة السكنية الذي شهدته مدينة فاس صباح اليوم الخميس، والذي خلف، وفق حصيلة أولية، مصرع تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
حيث أوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن التحقيق يهدف إلى تحديد جميع الأسباب والظروف المحيطة بالحادث، إلى جانب الوقوف على المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه أو تقصيره في هذه الواقعة.
وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة تتابع الملف باهتمام كبير، مشددة على حرصها على التطبيق الصارم للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق أي جهة قد تثبت مسؤوليتها عن هذا الحادث المأساوي.
في حين أشار البلاغ إلى أن الأبحاث القضائية لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مختلف المعطيات التقنية والقانونية المرتبطة بانهيار البناية السكنية.
We Love Cricket
