يواصل المسؤول الحكومي السعدي الدفع نحو إعادة هيكلة قطاع الصناعة التقليدية، من خلال مقاربات جديدة تروم تحسين الحكامة وتطوير الأداء وتعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد أهم روافد الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
وتأتي هذه الدينامية في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج والتسويق داخل قطاع الصناعة التقليدية، بما يضمن تحسين دخل الحرفيين ورفع تنافسية المنتوج الوطني، سواء على المستوى المحلي أو في الأسواق الخارجية.
كما يركز هذا التوجه على تثمين المهارات الحرفية التقليدية، ودعم التعاونيات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال، إلى جانب تشجيع الابتكار دون المساس بالهوية التراثية للصناعة التقليدية المغربية.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوات تعكس إرادة واضحة لإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد التضامني، عبر جعله رافعة للتنمية المحلية وخلق فرص الشغل، خصوصاً في المناطق القروية وشبه الحضرية.
ومن المنتظر أن تُسهم هذه الإصلاحات في تعزيز مكانة قطاع الصناعة التقليدية كأحد المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال تحسين التنظيم، وتطوير سلاسل القيمة، وفتح آفاق أوسع أمام الحرفيين في ظل التحولات الاقتصادية
