أطلقت وزارة الداخلية تحركات ميدانية وإدارية واسعة للتحقيق في أسباب تعثر عدد من المشاريع العقارية والاستثمارية بمحيط المدن الكبرى، بعدما رصدت تقارير مركزية تزايد عدد الأوراش المجمدة والملفات العالقة بسبب تعقيدات مرتبطة بمساطر الترخيص.
حيث وجهت المصالح المركزية للوزارة تعليمات إلى المسؤولين الترابيين بمختلف العمالات والأقاليم، انطلاقاً من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل فتح أبحاث إدارية مستعجلة لرصد الاختلالات التي تسببت في تعطيل مشاريع استثمارية وتحويل بعض المناطق المخصصة للتوسع العمراني إلى فضاءات تضم اوراشا متوقفة ومشاريع غير مكتملة.
في حين تستند هذه الخطوة إلى تقارير وشكايات توصلت بها الوزارة، كشفت وجود تأخر ملحوظ في معالجة طلبات الرخص عبر المنصة الرقمية “رخص”، إلى جانب تسجيل ملاحظات إدارية متكررة اعتبرها عدد من المستثمرين والمنعشين العقاريين غير واضحة وتفتقر إلى التبرير الكافي.
وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من أصحاب المشاريع اشتكوا من طول آجال البت في ملفاتهم، رغم اعتماد الرقمنة كآلية لتبسيط المساطر وتسريع الخدمات الإدارية.
واعتبر هؤلاء أن بعض الإجراءات تحولت، في الممارسة العملية، إلى عامل إضافي يساهم في تأخير المشاريع بدل تسهيل إنجازها.
كما ينتظر أن تسفر الأبحاث الجارية عن تحديد المسؤوليات المرتبطة بحالات التعثر المسجلة، مع تقييم مدى نجاعة آليات تدبير ملفات التراخيص الاستثمارية والعقارية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار على المستوى الترابي.
We Love Cricket
