أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني عرف تحسنا خلال سنة 2025، ليستقر في حدود 31,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29,4 في المئة المسجلة خلال السنة السابقة.
حيث أوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التطور جاء في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3,6 في المئة، مقارنة بـ6,1 في المئة سنة 2024، ما يعكس تباطؤا نسبيا في وتيرة الاستهلاك.
وأضاف المصدر ذاته أن الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة سجل ارتفاعاً بنسبة 6,5 في المئة، موازاة مع زيادة صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,1 في المئة، وهو ما أدى إلى تباطؤ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح، الذي انتقل من 8,3 في المئة سنة 2024 إلى 6,2 في المئة سنة 2025.
وفي السياق نفسه، أشارت المندوبية إلى أن مستوى الاستثمار الإجمالي بلغ 33,6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما أدى إلى تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، التي ارتفعت من 1,2 في المئة سنة 2024 إلى 2,5 في المئة سنة 2025.
We Love Cricket
