فجر التقرير السنوي الأخير لمنظمة العفو الدولية غضب السلطات المغربية، وسط اتهامات وجهها المغرب إلى المنظمة بعدم الحياد في تعاطيها مع الوضع الحقوقي في البلاد.
وقالت المندوبية الوزارية، المكلفة بحقوق الإنسان في ردها على “أمنيستي”، إن “التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 21/2020 حول حالة حقوق الإنسان في العالم” في الجزء المخصص للمغرب، يشكل دليلا إضافيا لترسيخ قناعة السلطات المغربية بمؤاخذاتها السابقة على منهجية عمل المنظمة.
وأوضحت المندوبية الوزارية، في بلاغ لها، أن السلطات المغربية أخذت علما بما جاء في التقرير المذكور، والذي يشكل “دليلا إضافيا لترسيخ قناعة السلطات المغربية بمؤاخذاتها السابقة على منهجية عمل منظمة العفو الدولية، وتخصيص المغرب بتقارير حول أوضاع حقوق الإنسان، تفتقد إلى معايير الموضوعية، والاستعاضة عنها بأحكام قيمة، وكيل اتهامات، وادعاءات غير مؤسسة، وغير مبررة من حيث الوقائع، والحجج، والأدلة”.
وأضافت المندوبية نفسها أن الأمر السالف الذكر “يؤكد مرة أخرى اعتماد المنظمة على روايات أحادية الجانب، تعكس وجهة نظر خاصة بمعدي التقرير، ومصادرهم، وتجعلها تتجاهل عمدا مكاسب، ومنجزات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن السلطات المغربية إذ تسجل استمرار المنظمة في تجاهل مبدأ الحياد، والترويج لطرح سياسي معاد، يدعي وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإنها تعيد التذكير بأن (المينورسو) مهمة أممية لحفظ السلام تضطلع بولاية لمراقبة وقف إطلاق النار، طبقا للقرار رقم 2548 تحت الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة، وذلك على غرار مهمات أخرى من “الجيل الأول”، ولا تتوفر على ولاية لمراقبة حقوق الإنسان نظرا إلى عدم وجود وضع خاص، يستدعي ذلك.
المصدر نفسه قال إن السلطات المغربية تسجل تجاهل المنظمة لقرارات مجلس الأمن الدولي، ونظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي ما فتئت تعترف كلها بوظائف وأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية في الأقاليم الصحراوية، ومؤسسة الوسيط، ومندوبيته الجهوية في هذه المنطقة، فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها.
وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات المغربية تستغرب التقييم، الذي حاولت منظمة العفو الدولية تسويقه بخصوص تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والحال أن الفترة المشمولة بالتقرير فترة استثنائية أجبرت كل دول العالم، بما فيها المغرب على اتخاذ التدابير الاحترازية، والوقائية اللازمة للتصدي للجائحة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وليس التضييق عليها كما ادعت المنظمة المذكورة، علما أن التقييد أو الحد من بعض الحقوق حماية لحقوق أسمى، أمر مشروع بمقتضى المواثيق، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووجهت السلطات المغربية، دعوة إلى “أمنيستي” من أجل “مراجعة نهجها في التعاطي مع وضعية حقوق الإنسان في المغرب”، مشددة في الوقت ذاته على أنها ترحب بكل التقارير الموضوعية، التي تعدها المنظمات غير الحكومية، والتي من شأنها تقديم صورة واقعية والمساهمة الجادة في تعزيز، والنهوض بحقوق الإنسان في المملكة المغربية.
يذكر أن أزمة كانت قد اندلعت بين السلطات المغربية، و”أمنيستي”، قبل أشهر، إذ طالبت الحكومة “العفو الدولية” بتقديم الأدلة، التي استندت عليها لاتهام السلطات المغربية بالتجسس الإلكتروني، على خلفية تقرير كانت قد أصدرته المنظمة يتهم السلطات بالتجسس على الصحافي عمر الراضي.
وأعلن رئيس الحكومة خلال الأزمة ذاتها أن منظمة العفو الدولية لم تقدم الأدلة المادية، التي ما فتئت الرباط تطالب بها، منذ صدور تقريرها، المتضمن لاتهامات باستهداف الصحافي، عمر الراضي، باستخدام برمجيات التجسس، التابعة لمجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية، وقال: “إننا في الحكومة المغربية لازلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية، التي اعتُمدت في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، ما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب”.
We Love Cricket
