مقر مجلس الجهة يتعرض لسرقة حواسيب وهواتف والشرطة القضائية تدخل على الخط

كشفت مصادر مطلعة، أن مقر مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، الذي يرأسه عبد الصمد سكال، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تعرض للسرقة.

وكشفت المصادر ذاتها، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، حلت قبل يومين بمقر مجلس الجهة، وباشرت مجريات البحث المتعلق بسرقة حواسيب وهواتف نقالة تعود ملكيتها للإدارة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن البحث الذي باشرته عناصر فرق الشرطة العلمية والقضائية، تتكتم عليه جهة الرباط، خاصة في ما يرتبط بعدد الحواسيب ومستعملي الهواتف النقالة التي تعرضت للسرقة.

وفي إطار التحقيق الأمني، فقد باشرت العناصر الأمنية عمليات أخذ البصمات، وهندسة المكاتب الإدارية، ومعاينة مداخل ومخارج المكاتب التي سرقت منها الحواسب وأجهزة الهواتف النقالة

ويتداول منتسبون لإدارة مجلس الجهة وجود عاملين محليين بالمكاتب الإدارية داخل الجهة وراء السرقة المذكورة، خصوصا بعد تسجيل حوادث مماثلة في فترات سابقة من الولاية الانتدابية الحالية.

وكشف المصادر ذاتها، أن توقيت التبليغ عن عملية السرقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أنها تحدث في أعقاب انتهاء مهام قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين أشرفوا على افتحاص التدبير الإداري والمالي للمجلس.

وقد أفضت عمليات الافتحاص خاصة صفقات السنوات المالية 2017، 2018، 2019، عن رصد مجموعة من الاختلالات التي طالب القضاة بتوضيحات مستفيضة ومقنعة حولها، خصوصا صفقات اقتناء عدة معدات معلوماتية بملايين السنتيمات.

ورجحت المصادر ذاتها، إمكانية أن يكون الهدف من إثارة قضية سرقة أجهزة الحاسوب والهواتف النقالة، هو التستر عن بعض المعطيات المرتبطة بمهام لجان الافتحاص، أو إخفاء بعض المعلومات والاختباء وراء السرقة لتبرير عدم توفر بعض المعطيات.

ويعيش مجلس الجهة حالة من الاستنفار وسط اتهامات لرئيس المجلس عبد الصمد السكال، بإخفاء تقارير التفتيش عن أعضاء المجلس، وحجبها عن الجميع باستثناء بعض نوابه من حزب العدالة والتنمية ومدير المصالح.