متابعة شخص بلغ عن جريمة وهمية وتقديم أدلة زائفة

قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت بإدانة مستخدما في وكالة لتحويل الأموال بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، على خلفية متابعته في قضية متعلقة بالقيام بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها وكذا تقديم أدلة زائفة متعلقة بتلك الجريمة.

وتعود بداية القضية، وفق المعطيات التي اوردتها منابر إعلامية، إلى يوم الأربعاء 12 ماي الجاري، بعدما تقدم المتابع في القضية، وهو شاب في عقده الثالث، بشكاية إلى مصالح الشرطة القضائية، يفيد من خلالها تعرضه لعملية اعتداء جسدي وسرقة مبلغ 30 ألف درهم من طرف ثلاثة أشخاص داخل المحل الخدماتي الذي يشتغل به بحي ليراك، قبل أن يلوذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وأضافت المعطيات نفسه أن الضابطة القضائية المكلفة بفك لغز الجريمة استمعت خلال مجريات البحث إلى سبعة مصرحين، ليتبين لها أنها مختلقة وأن الفاعل الحقيقي ليس سوى المستخدم في الوكالة الذي سبق أن بلغ بوقوع الجريمة، قبل أن يتقرر متابعته في حالة اعتقال بأمر من النيابة العامة المختصة..

كما تجدر الإشارة إلى أن لجنة مختلطة مكونة من مختلف الأجهزة الأمنية بتزنيت، وتفاعلا منها مع الواقعة سالفة الذكر، قامت بحملة تحسيسية ميدانية لفائدة مختلف أرباب وكالات تحويل الأموال بالمدينة، حثت خلالها على ضرورة تجهيز المحلات بكاميرات المراقبة وغيرها من المعدات والآليات التي من شأنها ضمان المراقبة الدقيقة والحماية اللازمة سواء للمستخدمين أو الأموال الموضوعة رهن إشارتهم.

ومن جهة أخرى، أوقفت السلطات الأمنية بالمغرب في وقت سابق، بمدينة خريبكة شخصا “مشتبها في قيامه بترويج بلاغ كاذب حول اعتماد وزارة التربية الوطنية لسنة دراسية بيضاء”.

وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، بحثا في النازلة تم من خلاله التوصل إلى هوية مرتكب الفعل، والذي تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.