هاجمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ جديد، اليوم الجمعة، الصحفي المعتقل سليمان الريسوني متهمة إياه بما سمته “محاولة تغليط الرأي العام من خلال خوض إضراب مزعوم عن الطعام، موضحة أن هذا الأخير يتبع في الواقع حمية غذائية”.
وذكرت المندوبية، أنه على عكس المنشورات التي تداولتها بعض مواقع الصحافة الإلكترونية، والتي تدعي أن الصحفي المعتقل المعني يخوض إضرابا فعليا عن الطعام، فإن هذا الأخير يتبع في الواقع حمية غذائية، حيث أنه عند إعلانه عن هذا الإضراب، تناول أغذية (عسل وتمور) ومواد مقوية (سوبرادين)، مضيفة أنه تناول الحساء والعصير مرتين (في 22 و23 ماي 2021 تواليا).
وأوضح البلاغ الصادر ردا على عائلة الريسوني ونشطاء حقوقيين:” أن تناول هذه الأغذية قد يشكل في حد ذاته إنهاء واضحا للإضراب المزعوم عن الطعام، رفض الاستمرار في تناولها”.
وتساءلت المندوبية، وإلا “كيف يمكن تفسير معطى أن المؤشرات الحيوية للمعتقل (نسبتا سكر الدم وضغط الدم) التي تمت مراقبتها يوميا من قبل المصلحة الصحية للسجون ونتائج فحوصات الدم التي استفاد منها (بتواريخ 31 ماي و8 و15 يونيو الجاري) كانت عادية في كل مرة؟”.
وعلاوة على ذلك، تساءلت المندوبية قائلة “كيف وبعد إضراب مزعوم عن الطعام دام أكثر من 70 يوما، تمكن من قطع مسافة كاملة من زنزانته إلى مكتب المحامين وتبادل الحديث مع محاميه لفترة كافية، وفي نفس الوقت يتظاهر بأن حالته الصحية لا تسمح له بحضور جلسة قضائية؟”.
من جانبها، حذرت هيئة الدفاع عن الصحفي سليمان الريسوني، الجمعة، من “فاجعة حقيقية”، بعد دخول إضرابه عن الطعام اليوم الـ72.
ولفتت إلى أن “هذا الإضراب قد يسفر عن فاجعة حقيقية، بحيث أن حقه (سليمان) في الحياة أصبح مهددا بشكل خطير، إذ أنه على شفا حفرة من الموت”.
واعتبرت أن “ملف الريسوني يستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، خاصة وأن هذا الأخير معروف بكتاباته اللاذعة و المنتقدة للسلطات العمومية”.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع الصحفي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام داخل السجن منذ أكثر من شهرين، بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية.
وكان الريسوني قد أودع السجن الاحتياطي منذ شهر ماي 2020 على خلفية اتهامات في قضية اعتداء جنسي، ورفضت المحكمة مطالب الإفراج عنه معتبرة إضرابه عن الطعام “قرارا شخصيا”.
We Love Cricket
