طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بإعادة النظر في قرار منع السجناء من الحصول على الخلوة الشريعة، لما تسبب فيه هذا الحرمان من ضرر للزوجات على حد تعبيرهم.
وفي كلمة للنائبة لبنى الصغيري، المتحدثة باسم الفريق النيابي للحزب، قالت: “تغييب الخلوة الشرعية لأزيد من عشر سنوات بعدما كانت مفتوحة وتعطى في السجون، تم إغلاق هذا الباب وهذا مشكل كبير لا يمكن السكوت عنه، مشيرة إلى أن جل حالات الطلاق التي تطلب عند سجن الزوج، يكون سببها عدم إمكانية التلاقي بينهم .
هذا وقد طالبت الصغيري بإيجاد حل لهذا الموضوع في أقرب الآجال، مؤكدة أن الزوجة هي الضحية الأكبر من هذا المنع الذي لا مبرر له، حسب تعبيرها. .
وتعتبر الخلوة الزوجية، إجراء اجتهاديا غير مثبت بأي نص قانوني، وكانت تسهر على تطبيقه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ليستفيد منه المساجين الذين لهم سلوك جيد، كتشجيع لهم، إلا أن المديرية توقفت عن تنظيم هذا الإجراء لمدة قاربت عقدا من الزمن
We Love Cricket
