شهد محيط البرلمان بالعاصمة الرباط، اليوم، وقفة احتجاجية نظمها عدد من أساتذة القانون، عبّروا خلالها عن رفضهم لاستمرار حالة التنافي التي تمنعهم من الجمع بين مهنتهم الأكاديمية وممارسة مهنة المحاماة.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإنصافهم وتمكينهم من حقهم في مزاولة مهنة المحاماة، معتبرين أن هذا المنع يحرمهم من تطوير خبراتهم المهنية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وهو ما ينعكس، حسب تعبيرهم، سلبًا على جودة التكوين القانوني.
وأكد عدد من المشاركين في الوقفة أن مطلبهم يستند إلى تجارب دولية تسمح لأساتذة القانون بممارسة المحاماة، مما يعزز كفاءتهم العلمية والعملية في آن واحد. كما شددوا على أن استمرار الوضع الحالي يشكل “تمييزًا غير مبرر” في حقهم مقارنة بباقي الفاعلين في المجال القانوني.
من جانب آخر، دعا المحتجون الجهات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول من أجل إيجاد حل يوازن بين متطلبات العمل الجامعي وأخلاقيات مهنة المحاماة، دون الإخلال بجودة التعليم أو استقلالية المهنة.
وتأتي هذه الوقفة في سياق نقاش أوسع يشهده المغرب حول إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية، وسط مطالب متزايدة بملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية.
