صادق مجلس وزراء إسبانيا، يوم الثلاثاء، على مرسوم جديد يقضي بإطلاق عملية تسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين، في خطوة وُصفت بالتاريخية تهدف إلى إدماج مئات الآلاف داخل النسيج القانوني والاقتصادي للبلاد.
ووفق المعطيات المتوفرة، يُرتقب أن يستفيد من هذه العملية نحو 500 ألف مهاجر، يشكل المغاربة نسبة مهمة منهم، ما يمنحهم فرصة الحصول على وثائق الإقامة والعمل بشكل قانوني، بعد سنوات من العيش في وضعية غير مستقرة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة الإسبانية إلى معالجة إشكالات الهجرة غير النظامية، وتقليص الاقتصاد غير المهيكل، إلى جانب تعزيز الاندماج الاجتماعي والمهني للمهاجرين داخل المجتمع الإسباني.
في هذا الصدد، أكد عبد الرفيع التليدي، أستاذ جامعي مغربي مقيم بإسبانيا، أن عدداً كبيراً من المهاجرين يعيشون داخل المجتمع دون وثائق قانونية، رغم مساهمتهم في مختلف القطاعات، مشدداً على أن تسوية أوضاعهم باتت ضرورة ملحة تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ويرى متابعون أن هذا القرار قد يفتح آفاقاً جديدة أمام الجالية المغربية، سواء من حيث الاستقرار القانوني أو تحسين ظروف العمل، كما يعزز من فرص الاندماج الكامل داخل المجتمع الإسباني، في انتظار تنزيل هذا المرسوم على أرض الواقع وتحديد شروط الاستفادة منه بشكل دقيق.
