شهد حي درب السلطان حالة من الاحتقان، عقب خروج عدد من التجار للاحتجاج على قرارات السلطات المحلية القاضية بإغلاق محلاتهم وتعليق مزاولة أنشطتهم التجارية، بدعوى عدم توفرهم على التراخيص القانونية اللازمة.
وحسب مصادر محلية، فقد باشرت السلطات حملات مراقبة واسعة استهدفت مجموعة من المحلات، أسفرت عن رصد اختلالات قانونية تتعلق بغياب التراخيص أو عدم مطابقة الأنشطة المزاولة لطبيعة الرخص الممنوحة، ما دفع إلى اتخاذ قرارات فورية بالإغلاق.
وأثارت هذه الإجراءات موجة غضب في صفوف التجار المتضررين، الذين اعتبروا أن القرارات جاءت بشكل مفاجئ ودون منحهم مهلة كافية لتسوية وضعيتهم القانونية، مؤكدين أن هذه الخطوة تهدد مصدر رزقهم وتزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
في المقابل، أكدت السلطات أن هذه الحملات تندرج في إطار تنظيم القطاع التجاري وفرض احترام القوانين الجاري بها العمل، مشددة على أن الهدف ليس التضييق على التجار، بل ضمان بيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق الجميع.
وتواصلت الوقفات الاحتجاجية في عدد من شوارع الحي، حيث رفع التجار شعارات تطالب بإيجاد حلول مرنة، من بينها منح مهلة لتسوية الوضعيات القانونية بدل اللجوء إلى الإغلاق الفوري، في انتظار ما ستسفر عنه هذه التحركات من تفاعل رسمي.
