أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بـالحسيمة، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب البرلماني نور الدين مضيان، وذلك على خلفية قضية التشهير التي رفعتها ضده زميلته في حزب الاستقلال رفيعة المنصوري.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم القاضي بإدانة مضيان بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، بعد متابعته بتهم تتعلق بالتشهير في حق المنصوري، في ملف أثار اهتماماً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحزبية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها المنصوري، تتهم فيها مضيان بالإساءة إليها عبر تصريحات اعتبرتها مسيئة وتمس بسمعتها، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بإنصافها.
ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه تأكيد لصرامة القضاء في التعاطي مع قضايا التشهير، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات عمومية، حيث يشدد القانون على حماية الأفراد من كل ما من شأنه المساس بكرامتهم أو سمعتهم.
ومن المرتقب أن يثير هذا القرار تفاعلات داخل حزب الاستقلال، في ظل حساسية الملف وانعكاساته المحتملة على المشهد السياسي، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات تنظيمية وسياسية داخل الحزب.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية، لاسيما في صفوف المنتخبين والمسؤولين العموميين، حيث تظل الموازنة بين حرية الرأي واحترام الحياة الخاصة والسمعة من أبرز التحديات القانونية الراهنة.
We Love Cricket
