وجه الاتحاد الوطني للتعليم المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، انتقادات للوضع الذي تعيشه الشغيلة التعليمية بالمغرب، معتبرا أن استمرار تراكم الملفات العالقة وتأخر تسوية بعض المستحقات المالية بات يفرض، حسب تعبيره، معالجة شاملة وعاجلة بدل الاكتفاء بحلول جزئية.
وأوضح الاتحاد، في وثيقة مطلبية حملت عنوان “العدالة والإنصاف”، أن من بين أبرز النقاط المطروحة ضرورة تسوية وضعية فئة من الأساتذة المتضررين مما يعرف بـ“الزنازين الإدارية”، من خلال احتساب أقدمية إضافية لفائدة الموظفين الذين تم توظيفهم في الدرجة الثالثة، وذلك بهدف تحسين وضعهم الإداري وتسهيل مسارات ترقيتهم داخل السلم الإداري، سواء نحو الدرجة الأولى أو خارج السلم.
كما دعا التنظيم النقابي إلى إصدار قرارات استثنائية تخص ترقية سنة 2023، باعتبارها خطوة من شأنها معالجة بعض الاختلالات التي شابت الترقيات السابقة، وضمان إنصاف الفئات التي تأثرت بتأخر المساطر الإدارية أو اختلاف التأويلات المرتبطة بالنصوص التنظيمية.
وفي السياق ذاته، شدد الاتحاد على ضرورة تمكين الموظفين المرتبين في السلم 11، الذين استوفوا شروط الأقدمية، من الترقية إلى خارج السلم بشكل منصف وواضح، مع اعتماد معايير موحدة تضمن المساواة بين مختلف الفئات داخل الإطار نفسه، وتحد من التفاوتات في المسار المهني.
كما طالب الاتحاد بما وصفه بجبر الضرر لفائدة الأساتذة المتقاعدين أو المقصيين من الترقية إلى خارج السلم، عبر اعتماد أثر رجعي مالي وإداري ابتداء من سنة 2012، معتبرا أن هذا الإجراء ينسجم مع بعض الاتفاقات الاجتماعية السابقة التي تم التوقيع عليها بين الحكومة والنقابات.
وفي الشق المالي، عبر التنظيم النقابي عن رفضه استمرار تأخر صرف مستحقات الترقية والتسقيف برسم سنوات 2024 و2025 و2026، داعياً إلى تسويتها في أقرب الآجال، وداخل الولاية الحكومية الحالية، معتبراً أن التأخير المتكرر يمس بالحقوق المالية المكتسبة ويزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع.
كما جدد الاتحاد مطلبه القاضي بالإدماج النهائي لفئة الأساتذة المتعاقدين، التي يقدر عددها بنحو 114 ألف أستاذ وأستاذة، ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، من خلال مراجعة الإطار القانوني المنظم للأكاديميات الجهوية، بما يسمح بطي هذا الملف بشكل نهائي ودمج هذه الفئة في المنظومة الإدارية بشكل مستقر.
وختم الاتحاد موقفه بالتأكيد على أن معالجة هذه الملفات بشكل متكامل وعادل من شأنه تحسين أوضاع الشغيلة التعليمية، وتعزيز الاستقرار داخل القطاع، بما ينعكس ايجابا على جودة المنظومة التربوية.
